مهاجرت نیروی کار از ۳۰۰ شهرستان به استان یزد/ ۴۰ هزار فارغ‌التحصیل بیکار داریم
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۵۹۳۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد گفت: در بعضی از شهرستان‌های استان از ۳۰۰ شهرستان دانش‌آموز داریم که نشان دهنده مهاجرت نیروی کار از ۳۰۰ شهرستان به این منطقه است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدعلی شاه‌حسینی صبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: موضوع مهم کشور با توجه به سیاست‌گذاری کلانی که صورت گرفته و تاکیدات مقام معظم رهبری بحث اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان یزد اتفاقات بسیار خوبی در دو سال گذشته رخ داد گفت: نقد منصفانه به جا و سر جای خودش اهمیت بالایی دارد اما باید نیمه پر لیوان که اقدامات صورت گرفته است را هم مورد توجه قرار دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد بیان کرد: اتفاقاتی در استان یزد رخ داده که در نوع خودش نه تنها کم نظیر بلکه بعضا بی‌نظیر است که منجر به نتایج بسیار ارزشمندی شده است.
شاه‌حسینی افزود: ما سه دهه است که در کنکور سراسری رتبه نخست را به خودمان اختصاص دادیم اما الان مشکل اشتغال 40 هزار نفر متقاضی کار یزد عمدتا مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و نیروی متقاضی کار دیپلم و زیر دیپلم نداریم یا بسیار کم داریم.
وی با بیان اینکه در بعضی از شهرستان‌های استان ما از 300 شهرستان دانش‌آموز داریم که نشان دهنده مهاجرت نیروی کار از 300 شهرستان به این منطقه است، گفت: این که ما در استانمان از این تعداد شهرستان مهاجر کارگری داریم اما خودمان 40 هزار متقاضی کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم نشان دهنده آن است که سیاست توسعه‌ای استان در گذشته چگونه بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد بیان کرد: سند یزد نوین تهیه شده و که یکی از مباحث اصلی آن بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده و برای این موضوع برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفته است.
شاه‌حسینی افزایش تعامل دانشگاه و صنعت را یکی از مسائل مهم در دست اقدام دانست و گفت: 100 نفر از دانشجویان نخبه ما که الان در حال تحصیل در دانشگاه هستند به عنوان بورسیه تحصیلی در کارخانجات فعالیت کرده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
وی بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد آن، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و افزایش تولید استان از جمله مواردی است که در استان و در ذیل سند توسعه‌ای یزد نوین به دنبال تحقق آن هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با بیان اینکه در بحث مشکلات اقتصادی گرانی و تورم یک بحث است اما گران فروشی یک بحث دیگر گفت: گرانی به عنوان یک مقوله جدا و تورم به عنوان مقوله‌ای دیگر باید مدیریت و کنترل شود اما یکی از مشکلات این است که برخی اصناف اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.
شاه‌حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: نان به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سند غذایی مردم از سال‌های بسیار دور مورد توجه و حمایت ویژه دولتها بوده است.
اما و اگرهای ترمیم قیمت نان/ چرا نانواها کم فروش و گران فروش شدند؟وی افزود: به همین دلیل است که امروز هم دولت در بحث پرداخت یارانه نان اقدامات نظارتی خود را دارد و همچنان یارانه برای نان اختصاص پیدا می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد با بیان اینکه یکی از اقلامی که مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار می‌شود عنوان کرد: طرح ساماندهی حوزه آرد و نان در دو سال گذشته در سامانه هوشمندسازی نانینو ایجاد شد و دریافت آرد نانوا و فروش نان به صورت کامل تحت نظارت نرم‌افزاری این سامانه قرار گرفت.
شاه‌حسینی با بیان اینکه این اقدام درصد تخلفات را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است، گفت: در قیمت‌گذاری نان نزدیک به 30 مورد وجود دارد که اصلی‌ترین آن قیمت آرد است که توسط دولت هیچ تغییری نکرده اما دستمزد، اجاره، سرمایه‌گذاری، لوازم بهداشتی، استهلاک دستگاه، بن، عیدی، بیمه و مواردی از این قبیل متغیرهایی است که هر سال تغییر پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: برای جبران این موضوعات، 40 درصد از قیمت نان فروخته شده به حساب نانوا برمی‌گردد که مربوط به اول سال 1400 بوده و پس از آن هم هیچ افزایشی نداشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد خاطرنشان کرد: در استان یزد ما نزدیک به یک هزار و 200 واحد نانوایی داریم و تقریبا به ازای هر یک هزار نفر جمعیت استان یک واحد نانوایی فعالیت می‌کند.
شاه‌حسینی فعالیت نانوایی‌ها را بسیار سخت دانست و بیان کرد: با توجه به سختی کار نانواها، با این مشکل مواجه شدیم که از بخش تولید نان به سایر صنایع مهاجرت می‌شد و نانواها برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند سود بالاتری کسب کنند به سایر صنایع می‌رفتند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده که افراد غیربومی از سایر استانها به یزد مراجعه کرده و واحد نانوایی بزنند و در این عرصه فعالیت کنند که ممکن است مشکلاتی به وجود آورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که قیمت پایه نان در یزد از استان‌های فارس، کرمان، اصفهان و مرکزی پایین‌تر است و این موضوع را به صورت دقیق در کارگروه آرد و نان استان یزد مورد بررسی قرار دادیم.
شاه‌حسینی بیان کرد: با توجه به همه این موارد، جمع‌بندی شد که با توجه به آیین‌نامه دولت مبنی بر اجازه متناسب‌سازی نرخ نان به استان‌های دارای عقب‌ماندگی نرخ نان، میانگین 5 استان کرمان، فارس، مرکزی، خراسان رضوی و سمنان در نظر گرفته شده و اقدام به متناسب‌سازی نرخ نان در استان با میانیگن این پنج استان کنیم.
وی با بیان اینکه مجوز متناسب‌سازی بالاتر از این میزان است گفت: از آنجا که 70 درصد نانوایی‌های یزد در استان یزد تنوری هستند این افزایش قیمت را به اندازه سقف آیین‌نامه قرار ندادیم و کمتر از آن و متناسب با میانگین 5 استان قرار دادیم.
انتهای پیام/781/.
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۵۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگر؛ رضایت شغلی و توسعه اقتصادی
به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به ۳ عامل مهم زمین (منابع طبیعی)، کار (نیروی انسانی) و سرمایه بستگی دارد که این عوامل مورد اتفاق تمام اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی است. عامل تکنولوژی (علم و فناوری) به عنوان عامل چهارم، به عنوان عامل تأثیرگذار در بهره‌وری و سرعت بخشیدن به روند رشد جایگاه خودش را به عنوان یکی از ارکان دیگر رشد، باز کرده است. از نیمه دوم قرن بیستم موضوعات مهم دیگری مانند مدیریت، آموزش، تحقیق و پژوهش به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد و چگونگی بکارگیری در ترکیب و چگونگی استفاده از ۴ عامل برشمرده فوق، مباحث علمی جدیدی را در رشد اقتصادی مطرح کرد.
در موضوع رشد، نیروی انسانی به عنوان مغز خلاق و تعیین کننده نسبت به سرعت دادن رشد اقتصادی و محور مباحث مدیریت، آموزش و تحقیق و پژوهش از نظر عاملیت حائز اهمیت است. در چنین فضایی، نیروی انسانی در مباحث جدید علمی رشد، به عنوان «سرمایه انسانی» تغییر نام داده که بسیار مهم‌تر از سرمایه‌های مادی است. در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» تألیف مرحوم دکتر عظیمی، برای اینکه یادی از این اقتصاددان فقید در دهه‌های اول و دوم انقلاب اسلامی در مباحث توسعه و رشد اقتصادی دارای نظریه‌های قابل تأمل داشته، نظری داشته باشیم به موارد مهمی در خصوص نقش «عامل نیروی انسانی» در تولید به عنوان محور سوم توسعه علاوه بر محورهای «علم و فن» و «منابع طبیعی» اشاره دارد که دارای ۵ ویژگی است و صورت دارا بودن این ویژگی‌ها می‌تواند رسالت خود در رشد تولید را ایفا کند. این ویژگی‌ها عبارتند از انرژی، استقامت، انگیزه، دانش، مهارت. وی در صفحه ۲۲ همان منبع ادامه می‌دهد؛ «به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرآیند تولید، به این نکته وابسته است که انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است». عظیمی دو ویژگی اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن و بقیه ویژگی یعنی انرژی، استقامت و انگیزه را در نیروی انسانی می‌بیند.
همان طور که در بحث توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان این رشته مطرح است، گرچه داشتن منابع طبیعی غنی برای هر کشوری یک غنیمت خدادادی برای توسعه اقتصادی است، ولی استفاده و برداشت مطلوب از این منابع شرط لازم برای توسعه اقتصادی است.
استفاده مطلوب از منابع طبیعی جز با مدد نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از ابزار علم و فناوری (تکنولوژی) ممکن نمی‌شود. اگر به این مهم توجه نشود در واقع اتلاف منابع خواهد بود.
مجموعه نیروی انسانی کشور از دو دهه گذشته تا کنون در بخش دولتی و خصوصی اعم از کارگران، کارکنان آسیب‌های زیادی دیده و نیازهای مادی و غیر مادی آنان مورد غفلت کارفرمایان و تا اندازه‌ای از دایره توجه ویژه قوای مجریه و تقنینی خارج شده است.
موضوع تصویب ارائه طرح قانون عدم بکارگیری بازنشستگان اعم از مقامات، مدیران و کارشناسان خبره و متخصصان بازنشسته بدون هر گونه استثنا و ملاحظاتی از سوی برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، بزرگنمایی پرداخت حقوق‌های نجومی و خروج برخی از متخصصان از دستگاه‌های دولتی و جذب آنان به بخش خصوصی و بازارهای کار خارجی، صدمات زیادی به دستگاه‌های اداری کشور وارد کرد.
در واقع با طرح کاذب ایجاد اشتغال برای جوانان، بسیاری از مدیران لایق و پاک دست با این قانون از گردونه نظام اداری کشور خارج شدند. بایگانی دو نسل مدیریتی بالغ بر ۴ دهه در شرایط سخت کشور اعم از اداره جنگ تحمیلی و گذر از بحران‌های تحریم دارای تجارب ارزنده‌ای بودند، کاملاً از ذهن اداره کشور پاک شد؛ هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم به این راحتی سرمایه نیروی انسانی را به حاشیه رانده باشد.
بحث دیگر عدم توجه کافی به تخصص‌ها و مهارت‌های فردی کارکنان و کارگران و نادیده گرفتن مهارت آموزی، آموزش‌های دوره‌ای باز آموزی، بازپروری و انتقال مهارت‌های نوین مبتنی بر علم و فناوری است که از دیرزمان به بوته فراموشی سپرده شده و در محاق قرار گرفته است. جنبه‌های انگیزشی، ایجاد علاقه، حس حمیت سازمانی و محیط آرام برای کار، دیگر اهمیت چندانی ندارد و جز اولویت‌ها نیست؛ چون در شرایط تورمی و پر التهاب بازار و در یک فضای غیر رقابتی، میزان فروش کالا و سودهای آنی بیشتر مورد نظر اغلب تولید کنندگان است. علاوه بر آن تمام این مصیبت‌ها در فضای تغییر مدیریت‌ها و عدم کارآمدی مدیران و بی تجربگی مدیران تازه وارد دولتی در صحنه‌های کار و تلاش و مشغول شدن در حواشی و عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی نیروی انسانی و آینده‌نگری و بکارگیری نقدینگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در بازارهای موازی غیر تولیدی است که بسیاری از واحدهای تولیدی دچار آن شده‌اند موجب بی توجهی به ارکان تولید شده است.
بنا بر این شرایط و فضای فعلی اقتصادی کشور با فعالیت‌های سالم تولیدی خیلی سازگار نیست. اگر با رفتار و عدم رسیدگی به نیازهای مادی و غیر مادی کارگران دچار خست و تنگ نظری شویم، آینده بدتر و سیاه‌تری برای تولید رقم خواهد خورد.
رضایت شغلی و توسعه اقتصادی
امروز ۱۱ اردیبهشت روز کارگر است و فردا ۱۲ اردیبهشت روز معلم و روز استاد مرتضی مطهری. مسؤولان ذیربط نهادهای کارگری، فرهنگی آموزشی و دانشگاهی چه دستاوردی برای کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان داشته‌اند. مسوؤلیتهای بخشی و ملی بر این اقشار پر تلاش و زحمتکش در تولید، تربیت نیروی انسانی و متخصص (کار) آفرینی بر کسی پنهان نیست، ولی چه اقدامی در جهت ارتقا رفاه و رضایت شغلی آنان برداشته شده است؟ از نظر علمی و شواهد تجربی در دنیا نشان می‌دهد، رضایت شغلی ارتباط مستقیمی بین توسعه اقتصادی و رضایت شغلی کارگران و کارکنان به طور اعم وجود دارد. نیروی انسانی در مهارت آموزی، آموزش، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نقش زیادی دارد.
تاکید رهبری بر توجه به امور کارگران
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار ۵ اردیبهشت ماه جاری با جمعی از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر، مطالب پر اهمیتی را اشاره کردند. نگاه ایشان به کارگر به عنوان عامل پر توان در تحقق شعار سال «جهش تولید» و محور قدرت اقتصادی، مطلب بسیار مهمی را یاد آور شدند «خوب شدن حال کارگر، یعنی خوب شدن حال کشور». ایشان با توجه به ۱۱ میلیون نفر شاغل بخش کارگری و یک جمعیت بیش ۴۰ میلیون نفری با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اضافه کردند «حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب است». لذا توجه به این قشر عظیم در واقع توجه به جامعه بزرگ ایران اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر از سخنان خود خطاب به مسؤولان کشور تاکید کردند «تأمین امنیت شغلی کارگران، از وظایف مسؤولان است».
بنابراین اهمیت این قشر تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بر همگان آشکار است. باید مسؤولان ارشد نظام به صدای این قشر زحمتکش به طور ویژه توجه کنند. غفلت از این قشر در بلندمدت به نفع کارفرمایان و به نفع دولتمردان و نیز اقتصاد کشور نیست.
کارگران و مزیت پیشرفت با سرعت بالا
با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر شاخص توسعه انسانی با التفات به رشد و گسترش دانشگاه‌ها و در پی آن ازدیاد جمعیت دانش آموختگان دانشگاهی، به طور بالقوه کشور را در مزیت پیشرفت با سرعت بالایی قرار داده است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه نیروی انسانی ایران با افزایش شاخص توسعه انسانی به ۰.۷۸، جمهوری اسلامی را در گروه «بالا» ی شاخص توسعه قرار داده است. با این شاخص رتبه ایران از ۱۱۵ کشور بیشتر است و در صورت صعود این شاخص در ۹ پله دیگر، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در گروه اول یعنی «خیلی بالا» قرار خواهد گرفت.
شاخص توسعه انسانی ایران، از متوسط این شاخص که ۰.۷۳۹ است در رده بالاتری قرار دارد. شاخص توسعه انسانی ایران در حال حاضر از کشورهای برزیل، هند و مصر بالاتر است.
یکی از عوامل رشد در کشورهای توسعه یافته صنعتی که فرآیند رشد را در دوران توسعه یافتگی طی کردند، رشد سریع زاد و ولد و رشد جمعیت این کشورها بود. همزمان رشد بهره نیروی کار سبب رشد بالای اقتصادی در این کشورها شد. اختراعات، ابداع، نوآوری و توسعه فناوری سبب شد تا صادرات کالاهای این کشورها رقابتی، به صرفه و سودآور باشد. تولید و مصرف انبوه به کمک نیروی انسانی ماهر و بهره‌ور ممکن گردید.
با توجه به تجربه این کشورها در تجارب مدارهای توسعه یافتگی و نقش پر رنگ نیروی انسانی در فرآیند رشد و توسعه باید نقش نیروی انسانی کشورمان را در پیشرفت کشور ارج نهاد. حوائج و نیازهای مادی و غیرمادی آنها را بدون فوت وقت در اسرع زمان ممکن، برطرف کرد و برنامه‌های حمایتی این قشر زحمتکش را جز برنامه‌های اولویت دار قرار داد.
دولت و مجلس شورای اسلامی باید برنامه‌های حمایتی این قشر را که ایجاد انگیزش، رفاه نماید و در پی آن قدرت تولید را افزایش دهد، با دقت و همت و اراده کامل برای نیروی انسانی به انجام رساند.
کد خبر 6089846
جاده کندوان یک طرفه شد